غياب "التسقيف الحكومي" وضعف جمعيات حماية المستهلكين يُحوّلان السوق المغربي إلى "فوضى أسعار"
بالرغم من تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، وتسجيل تراجع طفيف ومستقر على المستوى الوطني منذ عدة أسابيع، إلا أن الأسعار في الأسواق المغربية لم تشهد تراجعا، بالرغم من أن "مبرر ارتفاع الأسعار" كان مرتبطا في الشهور الماضية بارتفاع أسعار الوقود.
ولازالت أغلب المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية التي كان أصحابها قد رفعوا أسعارها، بحجة ارتفاع أسعار النقل، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود، (لازالت) بنفس الأسعار المرتفعة منذ شهور، دون تسجيل أي تراجع، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن سبب غياب التدخل الحكومي لإرجاع الوضع إلى سابق عهده وتخفيف الضغط على المواطن المغربي، الذي يبقى هو الحلقة الأضعف في سلسلة الزيادات في الأسعار.
ولا يقف الحد عند ارتفاع الأسعار، وفق ما تكشفه معطيات اطلعت عليها "الصحيفة" عن قرب، بل وصل الأمر إلى ما يُشبه "فوضى أسعار" داخل السوق المغربي، حيث أن سعر بعض المنتوجات يتفاوت بين منطقة وأخرى، وأحيان بين محل تجاري وآخر لا يفصل بينهما سوى أمتار قليلة، وذلك نتيجة لغياب تسقيف واضح للأسعار من طرف الجهات الحكومية المختصة، أو غياب فرض هذا التسقيف في حالة وجوده.
ولا تتعلق هذه الفوضى في الأسعار بشأن بعض المواد الاستهلاكية التي تتضارب فيها الأسعار مثل الخضر والفواكه بين منطقة وأخرى، بل تتعلق بمنتوجات أخرى (استهلاكية وغير استهلاكية، كقنينات الماء، وحفاظات الأطفال…)، التي كانت أسعارها محددة لعدة عقود، قبل أن تُصبح أسعارها اليوم رهينة بما يفرضه الباعة والتجار من أسعار من تلقاء أنفسهم في مختلف المدن المغربية.
ويتضح أن ما يساهم في هذه الفوضى التي غالبا ما تحدث بسبب ضعف الحكومة وأجهزتها المختصة في ضبط الأوضاع، هو ضعف نشاط جمعيات حماية المستهلكين بالدرجة الأولى في المغرب، حيث أن تضارب وفوضى الأسعار، أضحت ظاهرة مستشرية في الأسواق المغربية حاليا، إلا أنه لم يُسجل أي تحركات مؤثرة من طرف هذه الجمعيات على المستوى الوطني.
وفي إطار هذه الفوضى في الأسعار، فإن المستهلك المغربي، يبقى هو المتضرر الأول والأكبر، في الوقت الذي كان يُعوّل على حكومة عزيز أخنوش في التخفيف عنه، أصبح يجد نفسه هو المطية التي تستخدمها الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والأوضاع الاقتصادية الدولية على الاقتصاد الوطني.
